تاثیر بودجه و اعلام سود بانکی بر بورس
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۷۴۳
در صورت تخصیص بودجه با مبلغ بالا به این بخش، تکلیف سنگین دیگری به بودجه سالانه کشور تحمیل شود که آسیب آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده خواهد بود.
انتشار جزئیات بودجه در نیمه دوم هر سال با خبر سازی‌های زیادی همراه است. در روز‌های اخیر نیز با تغییر روند شاخص بورس، یک چشم فعالان بازار به نرخ دلار و کامودیتی‌ها و چشم دیگر به خبر‌هایی است که از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در بودجه سال آینده مبلغی به حمایت از بازار سرمایه اختصاص داده خواهدشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باز هم به همان سیاست کهنه حمایت مستقیم و بی‌اثر از بازار سرمایه که پیشتر نیز تجربه شده بود، پناه برده و همچنان از ریسک‌های جدی بازار غافل است.
وعده دولت برای حمایت از سهامدار خرد که در اوایل آبان ماه اعلام شد که سهامداران خرد از سازوکار بیمه سهام استفاده کنند که بیش از نیم میلیون نفر از این طرح استفاده کردند و استقبال فراتر از انتظار سازمان بورس بود.
برای اینکه سال آینده وضعیت بهتر شود عدد مشخصی در بودجه ۱۴۰۲ توسط هیأت وزیران تصویب شد که برای سال آینده کنار گذاشته شود تا با استفاده از این پشتوانه بودجه حمایت‌ها انجام شود.
لایحه بودجه چه تأثیراتی بر بازار سهام دارد؟
در لایحه بودجه علاوه بر پیش بینی هزینه‌ها و درآمد‌های دولت و طرح‌های دولتی، عناوینی مثل نرخ تعرفه‌های اعمالی بر کالا‌های وارداتی، نرخ مالیات بر کسب و کار، بودجه عمرانی و مسائل متعدد دیگری مطرح می‌شوند که می‌توانند باعث ایجاد تغییرات مهمی در سودآوری شرکت‌های بورسی شوند. هرساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود که معمولا ۹۵ درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است. در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشی‌ها خواهد داشت. قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها بخصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می‌شود، بر هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص می‌شود. شرکت‌های استخراج کانه‌های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره برداری از منابع طبیعی موضف اند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نرخ مالیات‌ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. این تغییر نرخ مالیات نیز می‌تواند برای صنایع تغییرات شدیدی را در سودآوری آن‌ها ایجاد کند. بخشی از بودجه دولت هر ساله به عمران و آبادی کشور اختصاص می‌یابد که افزایش این میزان نیز می‌تواند باعث رشد فروش شرکت‌های سیمانی و فولادی شود و حتی تأثیراتی را بر صنعت انبوه سازی دارد. علاوه بر این موارد، انتشار جزئیات لایحه بودجه می‌تواند باعث پیش بینی بهتر متغیر‌های اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه گذاری اثرگذار است. اوراق بدهی نیز که هر ساله با توجه به مصوبات لایحه بودجه منتشر می‌شود تأثیرات زیادی را بر تورم و شرایط اقتصادی کشور دارد. میزان مصوب انتشار این اوراق برای سال آینده نیز از بخش‌های مهم لایحه بودجه به شمار می‌رود که تأثیر بالایی بر بازار بورس نیز خواهد داشت.
بورس را می‌توان بازاری تأثیرپذیر از اخبار سیاسی و اقتصادی دانست. به واسطه وجود اخبار سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی، بورس تهران می‌تواند تغییرات و نوسان زیادی را تجربه کند. این روز‌ها همه بازار خصوصاً نرخ دلار روند افزایشی به خود گرفته و شاخص کل بازار نیز پله پله بالا می‌رود. در ایران ما همواره آنچه اتفاق می‌افتد با آنچه از آمار و اعداد منتشر می‌شود متفاوت است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز با ادعای وجود منابع ارزی بیش از نیاز مفید واقع شود، زیرا این فنر آنچنان فشرده است که میل به آزاد شدن دارد. اقتصاددانان معتقدند که باتوجه به افزایش دلار آزاد و به تبع آن دلار نیما، بحث بودجه و نرخ آن در ۱۴۰۲ بسیار مهم و حیاتی است؛ بنابراین باید توجه داشت که اگر در بودجه ۱۴۰۲ چندین نرخ ارز تعریف شود و گپ قیمتی دلار نیما و آزاد بالا باشد، شرایط مطلوبی برای بازار سرمایه رقم نخواهد خورد.
همچنین در حال حاضر شرایط حاکم بر اقتصاد و از طرفی گپ قیمتی بالای دلار نیما و آزاد موجب شده تا فعالان بازار‌های مالی به این باور برسند که شرایط برای کاهش گپ قیمتی فراهم بوده و بازار سرمایه می‌تواند تحلیل‌های خود را با دلار نیمای بالاتر به‌رورسانی کند. اگر گپ قیمتی نیما و آزاد همچنان بالا بماند و حتی شروع به رشد بیشتر کند. صادر‌کنندگان تمایلی به فروش ارز در سامانه نیما نخواهند داشت. این موضوع خود بانک مرکزی را با چالش کمبود ارز روبه رو می‌کند. همین موضوع موجب شده تا تحلیلگران شرایط را برای نزدیک شدن دلار نیما و آزاد مطلوب ارزیابی کنند. این روز‌ها باتوجه به ارزنده بودن قیمت سهام در بازار سرمایه و رشد سایر بازار‌های موازی، فعالان این حوزه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را پذیرفته و عملگرا بودن را به نظاره‌گر بودن ترجیح داده‌اند. اما با این حال انتشار لایحه بودجه که در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد می‌تواند باعث شکست روند صعودی بازار سهام شود و یا باعث حمایت از بازار و صنایع خاصی باشد.
اقتصاد کشور در پس و پیش وعده‌ها
اختصاص بخشی از بودجه به بازار سرمایه و یک تکلیف جدید برای اقتصاد کشور مشکل‌زاست. در حال حاضر دولت تکلیف‌های خود را نمی‌تواند به صورت کامل عملی کند و افزایش یک تکلیف جدید به بدنه اقتصاد آسیب می‌زند.
با خیز تجارت بین الملل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور که تا به امروز افزایش تورم در کشور را بهمراه داشته است. از سوی دیگر تصویب بودجه خاص را می‌توان دخالت مستقیم در بورس دانست؛ یعنی دولت با اختصاص بودجه دست خود را برای دخالت در بورس باز می‌گذارد و نتیجه آن شدیدتر از فاجعه سال ۹۹ خواهد بود.
به عقیده کارشناسان نیازی به اختصاص بودجه به بورس نیست و همین که دولت در بازار سرمایه دخالت نکند و اجازه دهد که بازار سرمایه روند معقول خود را پیش ببرد یک برد برای بازار سهام است.
در حالی وزیر اقتصاد درباره حمایت مالی بودجه از بازار سرمایه وعده‌های جدیدی را مطرح می‌کند که دولت طی یک سال گذشته نسبت به تمامی ریسک‌های بورس بی‌تفاوت بوده است. دولت نه تنها تلاشی نکرده است متغیر‌های کلان را بهبود ببخشد بلکه به دلیل کسری بودجه، فشار بر بازار سرمایه از طریق تقویت بازار‌های رقیب را افزایش داده است.
آن طور که بررسی وضعیت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور نشان می‌دهد به نظر نمی‌رسد وضعیت در سال آینده بهتر از امسال باشد. به ویژه آنکه دولت نتوانسته است از منظر روابط بین‌المللی هم چشم‌انداز مثبتی را ترسیم کند. به این ترتیب بازار سرمایه سال آینده هم با ریسک‌هایی دست و پنجه نرم خواهد کرد که تحریم و سوءمدیریت داخلی اقتصاد ایجاد کرده است.
در صورت تخصیص بودجه با مبلغ بالا به این بخش، تکلیف سنگین دیگری به بودجه سالانه کشور تحمیل شود که آسیب آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده خواهد بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بودجه بورس بودجه1402 بورس تهران اقتصاد ایران بازار سرمایه لایحه بودجه اقتصاد کشور نیما و آزاد بازار سهام سال آینده دلار نیما بودجه سال گپ قیمتی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود